Anjuran (Sunnahnya) untuk melaksanakan aqiqah oleh orang tua kepada anaknya berakhir ketika si anak telah baligh. Dan setelah itu (baligh) maka kesunahan aqiqahnya bagi orangtua sudah gugur, dan untuk si anak diperbolehkan memilih untuk melaksanakan sendiri aqiqahnya atau meninggalkannya. Dalam hal ini tentunya melaksanakan aqiqah lebih utama karena akan terhindar dari pendapat ulama yang menganggap bahwa aqiqah hukumnya wajib.
Kesimpulannya, Kesunahan Aqiqah yang dibebankan kepada orang tua itu, masa aktifnya berakhir ketika sang anak baligh. Dan jika sampai dewasa (baligh) seseorang belum diaqiqohi oleh orang tuanya, maka disunatkan baginya untuk menyembelih hewan aqiqoh untuk dirinya sendiri.
Catatan : Adapun jika orang tua masih tetap ingin melaksanakan aqiqah untuk anaknya, maka caranya adalah dengan memberikan uang kepada anaknya agar digunakan untuk membeli hewan yang akan disembelih sebagai aqiqahnya. Dengan demikian niatan mulia orang tua tetap terakomodir, disamping pula anjuran aqiqah juga terlaksana.
Referensi:
– kitab kifayatul akhyar (1/534)
وَالْمُخْتَار أَن لَا يتَجَاوَز بهَا النّفاس فَإِن تجاوزته فيختار أَن لَا يتَجَاوَز بهَا الرَّضَاع فَإِن تجَاوز فيختار أَن لَا يتَجَاوَز بهَا سبع سِنِين فَإِن تجاوزها فيختار أَن لَا يتَجَاوَز بهَا الْبلُوغ فَإِن تجاوزه سَقَطت عَن غَيره وَهُوَ الْمُخَير فِي العق عَن نَفسه فِي الْكبر
– Tuhfatul Muhtaj, Juz : 9 Hal : 370-37 :
والعاق هو من تلزمه نفقته بتقدير فقره من مال نفسه لا الولد بشرط يسار العاق أي بأن يكون ممن تلزمه زكاة الفطر فيما يظهر قبل مضي مدة أكثر النفاس وإلا لم تشرع له وفي مشروعيتها للولد حينئذ بعد بلوغه احتمالان في شرح العباب وأن ظاهر إطلاقهم سنها لمن لم يعق عنه بعد بلوغه الأول لأنه حينئذ مستقل فلا ينتفي الندب في حقه بانتفائه في حق أصله وخبر «أنه – صلى الله عليه وسلم – عق عن نفسه بعد النبوة» قال في المجموع باطل وكأنه قلد في ذلك إنكار البيهقي وغيره له وليس الأمر كما قالوا في كل طرقه فقد رواه أحمد والبزار والطبراني من طرق قال الحافظ الهيثمي في أحدها أن رجاله رجال الصحيح إلا واحدا وهو ثقة. اهـ
– Mughnil Muhtaj, Juz : 6 Hal : 139 :
تنبيه لو كان الولي عاجزا عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر بها قبل تمام السابع استحبت في حقه، وإن أيسر بها بعد السابع مع بقية مدة النفاس أي أكثره كما قاله بعض المتأخرين لم يؤمر بها، وفيما إذا أيسر بها بعد السابع في مدة النفاس تردد للأصحاب، ومقتضى كلام الأنوار ترجيح مخاطبته بها، ولا يفوت على الولي الموسر بها حتى يبلغ الولد، فإن بلغ سن أن يعق عن نفسه تداركا لما فات
– Torhut Tatsrib, Juz : 5 Hal : 209-210 :
قال الشافعي فإذا بلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه واستحسن القفال الشاشي أن يعقلها وقال الحسن البصري إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلا، «ويروى أن النبي – صلى الله عليه وسلم – عق عن نفسه بعد النبوة» رواه البيهقي من حديث عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس وقال إنه حديث منكر ثم حكى عبد الرزاق أنه قال إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث ثم قال البيهقي وقد روي من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء قلت له طريق لا بأس بها رواها أبو الشيخ وابن حزم من رواية الهيثم بن جميل عن عبد الله المثنى عن ثمامة عن أنس وذكرها والدي – رحمه الله – في شرح الترمذي وقال النووي هو حديث باطل وعبد الله بن محرر اتفقوا على ضعفه قال الرافعي ونقلوا عن نص الشافعي في رواية البويطي أنه لا يفعل ذلك واستغربوه قال النووي نصه في البويطي: ولا يعق عن كبير وليس مخالفا لما سبق فإن معناه لا يعق عنه غيره وليس فيه نفي عقه عن نفسه
